طبق احصائیه های موجود از جانب کمیسیون مستقل انتخابات حدود سیزده میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی در کشور وجود دارد؛ این درحالی است که تقریبا هجده میلیون کارت رأی دهی در پارسال و امسال توزیع شده است که این خود می تواند زمینه مناسب برای تقلب باشد؛ دست مردم برای تقلب در حد پنج میلیون باز می ماند. از این سیزده میلیون، در انتخابات ولسی جرگه تنها حدود پنج میلیون شرکت کرده است؛ یعنی کمی زیادتر از یک سوم واجدین شرایط رای دهی. در کشورهای جهان که با ادعای دموکراسی انتخابات برگزار می کنند، تعداد شرکت کنندگان می تواند نوعی نظر خواهی درباره نظام سیاسی یا حکومت موجود نیز محسوب می شود. اگر چنین محاسبه درست باشد، نتیجه غیر مستقیم این انتخابات این است که حکومت موجود در افغانستان از مشروعیت سیاسی کافی برخوردارنیست و مردم به خاطر این که امیدی به حکومت ندارند، در انتخابات مشارکت نکرده اند.

مشکل دیگر این انتخابات این است که از مجموع پنج میلیون رای، نزدیک به یک و نیم میلیون آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل اعلام شده است. در پهلوی این، بیش از چهار صد نفر از کاندیدان، به تقلب گسترده در این  اتخابات متهم شده و دوسیه آن ها به لوی سارنوالی فرستاده شده است تا پس از تحقیق و بررسی به جرم تقلب محاکمه شوند. طبق اعلام کمیسیون های شکایات و مستقل انتخابات بیش از یک هزار نفر از ناظمین ساحوی، مدیران مراکز و رئیسان محل های رأی گیری به جرم تقلب، سوء استفاده از چوکی خود و همکاری با کاندیدان خاص از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده است تا پس از تحقیق و بررسی لازم و در صورتی که جرم شان ثابت گردد جزا داده شوند.

معضل دیگر آن است که تعداد زیادی از کاندیدان ناکام این انتخابات، به نتیجه ابتدایی انتخابات تن نداده و مدعی هستند که کاندیدان متقلب، توسط کمیسیون به عنوان برندگان نتیجه ابتدایی اعلام شده و آراء آن ها به ناحق باطل شده و نادیده گرفته شده است. این کاندیدان چندین روز در کابل دست به مظاهره زده کمیسیون مستقل و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به مناظره و موضعگیری در رسانه ها خوانده اند. سخن اصلی این جمع این است که چون انتخابات سالم برگزار نشده لازم است باطل اعلام شده و باردیگر انتخابات سرتاسری برگزار شود.

در چند روز اخیر لوی سارنوالی کشور به میدان آمده و ادعا دارد که بررسی ها و تحقیقات کمیسیون مستقل را که منجر به بطلان مراکز و محلات زیادی شده است، دوباره بررسی  و تحقیق گردد. آخرین اقدام لوی سارنوالی این است که به کمیسیون مستقل و رئیس آن فضل احمد معنوی دوازده ساعت وقت داده است که به عبارت غیر مستقیم کمیسیون مستقل و همچنین کمیسیون شکایات انتخاباتی خود را به لوی سارنوالی تسلیم کنند. در این میان هرکدام از کمیسیون ها و لوی سارنوالی دیدگاه خود را به اصول قانون اساسی مستند می کنند.

در این میان چیزی که در محافل غیر رسمی گفته می شود این است که پشت سر ادعای لوی سارنوالی حکومت به ویزه شخص رئیس جمهور و محافل نزدیک به ایشان قرار دارد. رئیس جمهور چنان که خود اظهار داشته است از این که در برخی از ولایات کسانی رأی آورده اند که با خواست قوم گرایانه رئیس جمهور موافق نیست و در برخی دیگر از مراکز کسانی رأی گرفته اند که در جناح مخالف رئیس دولت است و از توانایی های بالای فکری و عملی برخوردار هستند. بنا به نوشته برخی از سایت ها رئیس جمهور خود آنان را نام گرفته و دستور حذف شان را به کمیسیون مستقل انتخابات داده است. این که رئیس جمهور و لوی سارنوال مستقل بودن کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را چه می دهد و چرا روی استقلال این نهادهای مستقل پا می گذارد و استقلال در قاموس آنان چه معنی دارد، سخنی است که کرزی صاحب باید پاسخ بدهد.

اولا در شرایط کنونی که کشور به لحاظ امنیتی و سیاسی وضعیت بحرانی دارد و دشمنان در کمین نشسته اند، ایجاد تشنج و جنجال به نفع هیچ کس نیست و ضربه بر پیکر کشور و مردم افغانستان می باشد. ثانیا کمیسیون های مستقل و به خصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مدت با عملکرد قاطع خود نشان داده که تحت تأثیر هیچ موضوعی نیست و با استقلال و بی طرفی در حد توان خود موی را از ماست کشیده و از آرای مردم پاسداری کرده است. سند این سخن حذف تعداد زیادی از نامزدهای متخلف از لست نامزدی و جریمه کردن تعداد زیاد دیگر و نیز حذف تعدادی از متقلبانی که در رأس جدول نتایج ابتدایی بودند، معرفی چهارصد نفر به سارنوالی و ... توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد. بهتر آن است که دولت و نهادهای دولتی در کار کمیسیون های انتخاباتی دخالت نکنند و ارزش های کشور را زیر پای خود خرد نکرده و بیش از این با سرنوشت مردم بازی نکنند.